مهلت آخر به بدحسابان بانکی | شروط بخشودگی جریمه بدهکاران بدحساب بانک‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۰۸۵۹
رضا کربلایی: به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از بهمن امسال تا ۳۱خرداد سال آینده، بدهکارانی که کل مبلغ بدهی‌شان را به‌صورت نقدی تسویه کنند، مشمول جریمه و مازاد سود تسهیلات نخواهند شد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز از توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیرجاری و مساعدت با افرادی که به‌علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته‌اند، خبر داد و گفت: مدیران بانک‌های یادشده توافق کرده‌اند ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی و در چارچوب اختیارات اعطایی شورای پول و اعتبار، بخشش سود مازاد و جرایم بانکی را در قالب بسته وصول مطالبات غیرجاری در ارکان ذیصلاح آن بانک مصوب و برای اطلاع‌رسانی به‌صورت عمومی در تارنمای بانک‌های مشمول منتشر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد توضیح می‌دهد: درصورتی که بدهکار کل مبلغ بدهی خود را به‌صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح بالاتر، جرایم تأخیر تادیه را به‌صورت کامل ببخشد و این بخشودگی در تعهدات و تسهیلات غیرقرض‌الحسنه ۶ درصد و در تسهیلات قرض‌الحسنه ۸ درصد از وجه التزام را به‌صورت کامل از کل بدهی کسر می‌کند.
او با اشاره به اینکه در تسهیلات دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط بخشی از اقساط معوق شده باشد، تأکید کرد: در این صورت با بانک‌ها توافق شد که صرفاً با وصول مبلغ بدهی معوق شده (نه لزوماً کل بدهی قرارداد)، جرایم به‌صورت کامل بخشوده شده و مابقی اقساط در مواعد مقرر از پیش تعیین شده وصول خواهد شد.
همراهی بانک‌ها با بدهکارانوزیر اقتصاد اعلام کرد: اگر فردی صرفاً امکان پرداخت بخشی از بدهی خود را داشته و تقاضای امهال مابقی طلب بانک را داشته باشد، مشروط به پرداخت حداقل ۵۰ درصد مانده کل بدهی به‌عنوان پیش دریافت، به نسبت مبلغ پرداختی، جرایم تأخیر تادیه مشمول بخشودگی قرار گرفته و متعاقب آن در پایان دوره امهال، درصورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی مانده نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.
او می‌افزاید: با هدف کاهش پرونده‌های ارجاع شده به محاکم قضایی و تسریع در تسویه قراردادهای مطالباتی درصورت مراجعه مشتری و تسویه نقدی بدهی، مفاد نامه قبلی وزارت اقتصاد در مورد استرداد سود دریافتی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار این بسته کاملاً رعایت شود و سود مازاد افراد مشمول بخشیده خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه استفاده از مزایای این بسته مشمول بدهکارانی می‌شود که بدهی آنها تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ غیرجاری قرار گرفته و بدهی خود را تا تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲ در قالب این بسته پرداخت کنند، گفت: بانک‌ها برای تسهیل در اجرای این بسته باید اختیار ارکان ذیصلاح درخصوص بخشودگی‌های یادشده را به‌صورت کامل به رؤسای شعب تفویض کنند.
ضرورت تشویق خوشحسابهااقدام وزارت اقتصاد و همراهی بانک‌ها برای بخشش جریمه و مازاد سود تسهیلات بدهکاران بانکی، اگرچه اقدامی مثبت برای افزایش نقدشوندگی تسهیلات معوق بانکی است و می‌تواند به برخی شهروندان گرفتار کمک کند، اما این احتمال وجود دارد که برخی از این بدهکاران با گرفتن تسهیلات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با واسطه از بانک‌های دیگر اقدام به بازپرداخت تسهیلات کنند تا مشمول بخشش شوند و چند سال دیگر دوباره در فهرست بدهکاران قرار گیرند. از این جهت همشهری پیشنهاد می‌کند تا در یک اقدام متمایز با گذشته شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یک بسته پیشنهادی برای تشویق مشتریان خوش حساب بانکی درنظر بگیرند تا آنها احساس سرخوردگی یا زیان بابت بازپرداخت بدهی‌شان به شبکه بانکی نکنند و از سوی دیگر افراد بدهکار هم با محدودیت‌هایی در دریافت خدمات بانکی مواجه شوند تا رفتار خود را اصلاح کنند.
چنان‌که برخی کارشناسان پولی هم در گفت‌وگو با همشهری گفته‌اند، این تصمیم اگرچه در ظاهر به کاهش میزان مطالبات معوق بانک‌ها منجر خواهد شد، اما آیا این به‌معنای تنبیه مشتریان خوش‌حساب و تشویق بدهکاران بدحساب بانکی نیست؟ بر همین مبنا کارشناسان معتقدند، ضرورت دارد وزارت اقتصاد و مدیران بانک‌های دولتی و تحت مدیریت دولت، دست‌کم تدابیری را برای تشویق مشتریانی به‌کار ببندند که سر موقع اقساط خود را می‌پردازند.
کدام بانک‌ها جریمه دیرکرد را می‌بخشند؟به گزارش همشهری، شهروندانی که بابت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات، به بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بدهکار هستند و مشمول جریمه دیرکرد شده‌اند تا خرداد سال آینده فرصت دارند تا بدهی‌شان را بپردازند تا مشمول جریمه و سود مازاد نشوند.
کد خبر 740790 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم بانک شورای پول بانک - سود بانکیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر وزارت امور اقتصاد و دارایی خبر مهم بانک شورای پول بانک سود بانکی صورت کامل وزیر اقتصاد شورای پول کل بدهی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است